به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، هدایت نقدینگی به سمت تولید، کنترل رشد پول و اعتبار، ثبات در بازار ارز و اصلاح سازکار تخصیص منابع بانکی از مهمترین الزامات مهار تورم و تقویت رشد اقتصادی به شمار میرود. در شرایطی که سیاستگذاران اقتصادی بر کنترل نقدینگی و حمایت از بخش مولد اقتصاد تأکید دارند، نقش نظام بانکی، انضباط مالی دولت، نظارت بر تسهیلات تکلیفی و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایهگذاری مولد بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
در این زمینه محمد باقری، نماینده بناب و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با تأکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد اقتصاد، کاهش هزینههای دولت، پرهیز از تحمیل تکالیف غیرضروری به بانکها، تقویت نظارت بر نظام بانکی و ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و ارزی، این موارد را از مهمترین پیشنیازهای کنترل نقدینگی و رونق تولید دانست.
وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای صحیح قوانین، شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و تقویت ارتباط میان سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان، معتقد است که هدایت هدفمند منابع مالی به بخشهای مولد میتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و تقویت ارزش پول ملی را فراهم کند.
در ادامه، مشروح این گفتوگو را میخوانید:
با توجه به اینکه کنترل رشد نقدینگی یکی ازپیشنیازهای مهار تورم به شمار میآید؛ آثار رشد بالای این متغیر پولی در سالهای گذشته چه بوده و چه عواملی بیشترین نقش را در رشد نقدینگی داشته است؟
افزایش نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور سبب افزایش تورم و کاهش ارزش پول مردم میشود و در نتیجه اعتماد عمومی به نظام بانکی، سیستم اقتصادی و مسئولان کاهش پیدا میکند. این مسئله افزون بر ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میتواند سرمایه اجتماعی کشور را نیز تضعیف سازد.
یکی ازعوامل مهم این وضعیت، تکالیف و تعهداتی است که در فرآیند بودجهریزی و قانونگذاری بر عهده بانکها گذاشته میشود. در برخی موارد مجلس برای بانکها تسهیلات و وامهای تکلیفی تعیین میکند که میتواند به افزایش نقدینگی منجر شود. این موضوع پیشتر نیز مورد تذکر قرار گرفته بود که نباید تکالیفی بر بانکها تحمیل شود که آثار منفی اقتصادی به دنبال داشته باشد.
وقتی بانکها موظف به پرداخت حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی میشوند، بخش قابل توجهی از منابع آنها صرف این موضوع میشود. در نتیجه، منابع کافی برای حمایت از بخش تولید باقی نمیماند. افزون براین، برخی دریافتکنندگان تسهیلات ممکن است منابع را به جای تولید، صرف خرید ارز، طلا یا فعالیتهای غیرمولد کنند که این امر به بیثباتی اقتصادی دامن میزند.
به نظر شما چه اقداماتی در این حوزه باید انجام شود؟
نخست باید از مجلس شروع کرد. در زمان بررسی بودجه نباید تغییرات گستردهای ایجاد شود که منجر به افزایش نقدینگی شود. همچنین لازم است از تعیین تکالیف مالی غیرضروری برای بانکها پرهیز شود و سیاستگذاریها به گونهای باشد که منابع مالی کشور به سمت بخش مولد هدایت شود.
در این بین مهمترین راهکار، هدایت منابع و تسهیلات به سمت تولید به شرط عدم تشدید رشد نقدینگی و تورم است. اگر منابع بانکی و مالی کشور به جای فعالیتهای غیرمولد در اختیار بخش تولید قرار گیرد، هم رشد اقتصادی تقویت میشود و هم از آثار تورمی و منفی رشد نقدینگی کاسته خواهد شد.
از طرفی دولت باید هزینهها و مخارج خود را مدیریت و کنترل کند. حجم بالای کارکنان دولت و هزینههای جاری سنگین، فشار زیادی بر بودجه عمومی وارد میکند. این موضوع در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر قابل توجه است و نیازمند بازنگری جدی است.
بسیاری از وزارتخانهها، شرکتهای زیرمجموعه، هیاتمدیرهها، معاونتها و سازمانهای وابسته متعددی دارند که هزینههای زیادی را به دولت تحمیل میکنند. با ادغام، کوچکسازی و ساماندهی این مجموعهها میتوان بخشی از هزینههای دولت را کاهش داد و از فشار بر منابع مالی کشور کاست.
یکی از مشکلات اساسی کشور، بزرگ شدن بیش از حد ساختار دولت و سازمانهای وابسته است. در بسیاری از شهرستانها و استانها، سازمانها و نهادهای متعددی فعالیت میکنند که هرکدام دارای رئیس، ساختمان، امکانات اداری و نیروی انسانی مستقل هستند. این تعدد ساختارها سبب افزایش هزینههای جاری دولت شده است و بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف اداره این مجموعهها میشود.
بسیاری از سازمانها و نهادهایی که وظایف مشابه یا نزدیک به هم دارند میتوانند با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. برای مثال در سطح شهرستانها و استانها، برخی مجموعههای فرهنگی و اجتماعی دارای ساختارهای مدیریتی جداگانه هستند که هرکدام هزینههای مستقلی دارند. ساماندهی این ساختارها میتواند سبب کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شود.
مجلس چه نقشی در ایجاد بسترهای قانونی و ابزارهای نوین مالی و بانکی برای کنترل نقدینگی دارد؟
مجلس باید بیشتر در مسیر تسهیلگری و حمایت از لوایح کارشناسیشده دولت حرکت کند. هر لایحهای که بتواند به کنترل رشد نقدینگی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش ثبات مالی کشور کمک کند، باید با سرعت و دقت مورد بررسی قرار گیرد. البته این به معنای نادیده گرفتن نقش کارشناسی مجلس نیست، بلکه مجلس باید با استفاده از ظرفیتهای تخصصی خود، لوایح را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کند. در شرایط فعلی کشور، بیش از آنکه به قانونگذاری جدید نیاز داشته باشیم، به اجرای صحیح قوانین موجود و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاهها نیازمند هستیم.
بخش قابل توجهی از ابزارهای قانونی مورد نیاز در اختیار دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی قرار دارد. مسئله اصلی، اجرای دقیق قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنهاست. اگر مجلس بر موضوعاتی مانند تسهیلات تکلیفی، عملکرد بانکها و کنترل هزینههای دولت نظارت جدی داشته باشد، بسیاری از مشکلات موجود بدون نیاز به تصویب قوانین جدید قابل مدیریت خواهد بود.
مجلس چه برنامهها یا ظرفیتهایی برای تسهیل جریان منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری دارد؟
در سالهای گذشته قوانین متعددی برای حمایت از تولید، صنعت و کشاورزی به تصویب رسیده است. در حال حاضر مشکل اصلی کمبود قانون نیست، بلکه اجرای صحیح و کامل قوانین موجود است. ظرفیت قانونی لازم برای حمایت از تولید تا حد زیادی فراهم شده و اگر همین قوانین بهدرستی اجرا شوند، میتوانند آثار مثبتی بر رشد اقتصادی و توسعه تولید داشته باشند.
اگر هدف این است که نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد به سمت تولید حرکت کند، باید مشوقها و سیاستهای اقتصادی به گونهای طراحی شوند که سرمایهگذاری در بخش تولید جذابتر از سایر فعالیتها باشد. همچنین لازم است نظام بانکی، سیاستهای مالی و سازکارهای حمایتی بهگونهای عمل کنند که منابع مالی کشور در اختیار واحدهای تولیدی و سرمایهگذاریهای مولد قرار گیرد. در کنار این موضوع، ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات و کاهش موانع اداری نیز از عوامل مؤثر در جذب سرمایهها به بخش تولید به شمار میآید.
برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید زنجیره تولید بهصورت کامل مورد حمایت قرار گیرد. به این معنا که منابع مالی و تسهیلات بانکی از ابتدای فرآیند تولید تا مرحله عرضه محصول به مصرفکننده در اختیار فعالان تولیدی قرار گیرد.
هماهنگی بیشتر میان سیاستهای پولی، مالی و تولیدی بهطور قطع به کنترل تورم و رونق اقتصادی کمک میکند؛ تاثیر این هماهنگی را تا چه اندازه ضروری میدانید و چه اقدامهایی برای تقویت آن الزامی است؟
برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، لازم است میان سیاستهای پولی، مالی و تولیدی هماهنگی کامل وجود داشته باشد. در صورتی که سیاستهای بانکی و مالی در راستای حمایت از تولید حرکت نکنند، کنترل تورم و رونق اقتصادی بهطور همزمان دشوار خواهد شد؛ بنابراین همه دستگاههای مرتبط باید در یک مسیر مشترک برای تقویت تولید و کنترل نقدینگی حرکت کنند.
بخش مهمی از مشکلات موجود به نحوه اجرای قوانین بازمیگردد. اگر قوانین و مقررات بهصورت یکسان و بدون تبعیض برای همه بانکها اجرا شود، اعتماد عمومی افزایش یافته و زمینه اصلاح نظام بانکی فراهم میشود. برخوردهای متفاوت با بانکهای مختلف میتواند به بیاعتمادی و ناکارآمدی در اجرای سیاستهای اقتصادی منجر شود.
تحقق شعارهای حمایت از تولید زمانی امکانپذیر است که منابع مالی کشور به شکل هدفمند در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، قوانین بهدرستی اجرا شوند، نظام بانکی در خدمت تولید باشد و سیاستهای اقتصادی از ثبات و شفافیت برخوردار باشند. در چنین شرایطی نقدینگی به جای ورود به بازارهای غیرمولد، در مسیر رشد تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قرار میگیرد.
با توجه به شعارهای سالهای اخیر درباره حمایت از تولید، چه سازکارهایی میتواند منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت شرکتهای دانشبنیان هدایت کند؟
اگر بخواهیم به سیاستهای حمایت از تولید و اقتصاد دانشبنیان توجه کنیم، باید زمینه رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان را بیش از گذشته فراهم سازیم. یکی از چالشهای اصلی این است که دانش و فناوری در اختیار دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان قرار دارد، اما سرمایه در اختیار افراد و مجموعههای دیگری است. ایجاد ارتباط مؤثر میان این دو بخش هنوز بهطور کامل محقق نشده و همین موضوع مانع تجاریسازی بسیاری از ایدهها و فناوریها شده است.
یکی از مهمترین موانع، نبود اعتماد کافی میان صاحبان دانش و صاحبان سرمایه است. بسیاری از دانشگاهیان، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان دارای ایدهها و فناوریهای ارزشمندی هستند، اما برای توسعه و تجاریسازی آنها به سرمایه نیاز دارند. افزون بر این، سرمایهگذاران نیز به دلایل مختلف نسبت به سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه با احتیاط عمل میکنند. این فاصله و بیاعتمادی سبب میشود ظرفیتهای علمی کشور بهطور کامل به ثروت و ارزش اقتصادی تبدیل نشود.
دولت و حاکمیت باید نقش واسط و تسهیلگر را ایفا کنند و زمینه ارتباط مؤثر میان دانشگاهها، نخبگان، شرکتهای دانشبنیان و سرمایهگذاران را فراهم سازند. ایجاد سازکارهای حمایتی، تقویت نهادهای واسطه، توسعه فرهنگ همکاری میان بخش علمی و اقتصادی و افزایش اعتماد متقابل میتواند به شکلگیری پروژههای موفق دانشبنیان کمک کند.
در سالهای اخیر قوانین مناسبی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان تصویب شده است و صندوقهای حمایتی مختلفی نیز شکل گرفته که میتوانند در تأمین مالی این شرکتها نقش مؤثری ایفا کنند. با این حال، مسئله اصلی همچنان ایجاد ارتباط مؤثر میان صاحبان دانش و سرمایهگذاران است. اگر این حلقه اتصال تقویت شود، ظرفیتهای علمی کشور میتواند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی، افزایش تولید و ارتقای جایگاه فناوری کشور ایفا کند.
استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان میتواند بسیاری از نیازهای کشور را با تکیه بر توان داخلی برطرف کند. هرچه ارتباط میان دانش، فناوری و سرمایهگذاری بیشتر شود، زمینه برای تولید محصولات نوآورانه، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال تخصصی و رشد اقتصادی پایدار فراهمتر میشود. این موضوع نهتنها در حل مسائل داخلی کشور مؤثر است، بلکه میتواند جایگاه ایران را در حوزه فناوری و نوآوری در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد.
تأثیر سیاستهای کنترل نقدینگی، ثبات ارزی و هدایت منابع به تولید بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور در سالهای آینده چه خواهد بود؟
با توجه به سیاستهایی که در سالهای اخیر در کشور تدوین شده، ظرفیت مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی وجود دارد. اگر شرایط کشور به ثبات بیشتری برسد و موانع موجود کاهش پیدا کند، میتوان امیدوار بود که سیاستهای اقتصادی آثار مثبت خود را در حوزه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی نشان دهند.
نکته مهم این است که حمایت از تولید نباید فقط در سطح قانونگذاری و سیاستگذاری باقی بماند، بلکه باید در عمل برای تولیدکنندگان ملموس باشد. امروز قوانین و سیاستهای حمایتی متعددی وجود دارد و مجلس و دولت نیز در این زمینه اقدامهای مختلفی انجام دادهاند، اما در برخی موارد تولیدکنندگان آثار عملی این حمایتها را بهطور کامل احساس نمیکنند. بخشی از این مسئله به نحوه اجرای قوانین و تصمیمهای اجرایی بازمیگردد.
اگر بتوانیم منابع مالی و اعتباری کشور را بهصورت واقعی در خدمت تولید قرار دهیم، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود. هر مجموعهای که در فرآیند خلق پول و تخصیص منابع نقش دارد، باید توجه داشته باشد که این منابع در نهایت به سمت فعالیتهای مولد، اشتغالآفرین و ارزشآفرین هدایت شوند، نه به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه.
در مجموع، قوانین و ظرفیتهای لازم تا حد زیادی در کشور وجود دارد، اما موفقیت این سیاستها به اجرای صحیح، نظارت مؤثر و پایبندی دستگاههای اجرایی به اهداف تعیینشده بستگی دارد. هرچه فاصله میان قانون و اجرا کمتر شود، امکان تحقق اهداف اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید نیز بیشتر خواهد شد.
ثبات نسبی در بازار ارز چه کمکی به تصمیمگیری فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان می کند و برای پایداری این بخش چه الزامات و پیشنیازهایی وجود دارد؟
ثبات در بازار ارز یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیری فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است. زمانی که سیاستهای ارزی و پولی کشور قابل پیشبینی باشد، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند؛ اما بیثباتی و تغییرات مداوم، ریسک فعالیتهای اقتصادی را افزایش داده است و سبب کاهش سرمایهگذاری و تولید میشود.
رسیدن به وضعیت مطلوب، مقدماتی نیاز دارد. نخستین پیشنیاز، آگاهی و اطلاعرسانی شفاف به مردم است. مردم باید از وضعیت اقتصادی کشور، سیاستهای دولت و تصمیمات مهم اقتصادی آگاه باشند. همچنین مسئولان اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس و سایر مدیران مرتبط باید بهطور مستمر با مردم گفتوگو کنند و اطلاعات لازم را در اختیار جامعه قرار دهند. این شفافیت میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و به ثبات اقتصادی کمک کند.
هرچه اطلاعات اقتصادی شفافتر و در دسترستر باشد، تصمیمگیری فعالان اقتصادی منطقیتر خواهد بود. وقتی مردم و تولیدکنندگان بدانند سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور در ماهها یا سالهای آینده چگونه خواهد بود، میتوانند برای سرمایهگذاری، تولید و فعالیتهای اقتصادی خود برنامهریزی کنند. نبود اطلاعات کافی یا ابهام در سیاستها، سبب افزایش نگرانی و بیثباتی در بازارها میشود.
یکی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، صدور مکرر بخشنامهها و تغییر پیدرپی مقررات است. این مسئله سبب میشود تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نتوانند برای فعالیتهای خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. حتی در شرایط خاص نیز باید تا حد امکان از تغییرات مداوم مقررات جلوگیری شود تا فضای کسبوکار از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
یکی از دغدغههای تولیدکنندگان، نبود رویههای قابل پیشبینی در فرآیندهای مالیاتی است. گاهی با وجود ثبت و ارائه اسناد و دفاتر قانونی، تولیدکنندگان بانکهای دولتی وجود دارد؛ بنابراین ضروری است سیاستگذار با رویکردی واحد و مبتنی بر قانون، وضعیت همه بانکهای دارای مشکل را بررسی و تعیین تکلیف کند تا سلامت نظام بانکی تقویت شود.
به نظر میرسد تعدد بانکها و گسترش بیش از حد شعب بانکی، هزینههای زیادی را به نظام مالی کشور تحمیل کرده است. در صورت وجود زیرساختهای قانونی و کارشناسی لازم، میتوان موضوع تجمیع برخی بانکها و تقویت بانکهای بزرگتر و کارآمدتر را بررسی کرد. این اقدام میتواند سبب افزایش نظارت، کاهش هزینهها و بهبود بهرهوری در نظام بانکی شود.
نظر شما